به گزارش کرد پرس به نقل از «واکاوی» در پیگیری ها با برخی از اعضای ائتلاف مورد حمایت رییس کنونی اتاق و جمعی دیگر از معترضین به روند انتخابات نکاتی بحث برانگیز مطرح شده است که در نوع خود قابل توجه است. معترضین به این انتخابات در مورد کارت هایی که دو روز قبل از انتخابات صادر و یا تمدید شده می‌گویند: «مطابق آیین نامه‌های داخلی کارت های اتاق بازرگانی بایستی دارای اعتبار قانونی باشند، اما دو روز قبل از انتخابات، حدود ۱۶۵ کارت فاقد اعتبار و صادره از سنوات قبل تمدید و این موارد با امضای ده نفر از معترضین به روند برگزاری انتخابات اتاق به مراجع نظارتی نیز ارسال شده است که متعاقب آن، معاون اقتصادی استاندار دستور بررسی آن را صادر کرده است، این در حالی است که هیأت نظارت اعتراضات را قابل بررسی ندانسته است.»
در نامه معترضین نسبت به تمدید کارت های فاقد اعتبار در روزهای منتهی به انتخابات آمده است: « آرای اخذ شده در کردستان تفاوت فاحشی با استان‌هایی همچون البرز، قزوین و یا زنجان با آن همه صنعت و تجارت دارند. درحالی که وضعیت اقتصادی استان ما به مراتب ضعیف تر از همه این استان‌هاست و کافی است به میزان آرا نگاهی بیاندازیم. رییس اتاق سنندج ۳۵۵ رأی اخذ کرده، در حالی که در استان ارومیه نفر اول ۲۶۹ رأی، در کرمانشاه ۴۱۴ رأی، قزوین ۱۲۷ رأی، همدان اول ۲۲۳ رأی، زنجان ۲۱۷ رأی و در اردبیل نفر اول با ۱۶۲ رأی، به هیأت نمایندگان راه یافته است. با توجه به غیر قابل مقایسه بودن تعداد واحدهای تولیدی و بازرگانی در استان هایی همچون البرز، قزوین، همدان و زنجان به‌نسبت استان کردستان، آرای مأخوذه توسط برخی از کاندیداهای برنده شک برانگیز است.»
در مورد کارت‌هایی که دو روز قبل از انتخابات تمدید شدند اسنادی موجود است که نشان می‌دهد از طریق یک شماره حساب به حساب آنان جهت تمدید واریزی هایی صورت گرفته است و روز ۷ اسفند این موضوع از سوی معترضین به هیأت نظارت اعلام می‌شود و همین معترضین به گفته خود با وجود یک ماه رفت و آمد موفق نشده‌اند تعداد انگشت شماری کارت را تمدید کنند.
به گفته معترضین، موارد مختلف و عدیده دیگری دال بر تخلف در انتخابات اتاق سنندج وجود دارد، از جمله اینکه برای اعضای هیأت مدیره در یک شرکت کارت عضویت صادر کرده‌اند که این غیر قانونی است و یا کارمندانی که در هیأت نظارت حضور داشته‌اند به جای انجام امور مربوط به انتخابات مشغول صدور آن میزان از کارت‌ها بوده‌اند.
همگی این موارد به سمع و نظر هیأت نظارت رسیده اما به گفته معترضین کوچکترین توجهی به آن نشده است و ناچار مجبور به پیگیری اعتراضات خود در تهران شده‌اند. از سوی دیگر، با اینکه عده ای به صورت ائتلافی شرکت کرده بوند، اما لیستی جدا از ائتلاف به صورت پیشنهادی به رأی دهندگان ارایه شده تا آرای خود را به نفع لیستی غیر از آنچه در ائتلاف بود به صندوق بیاندازند لیستی که دقایق آخر به رأی دهندگان پیشنهاد شد که با لیست ائتلافی تفاوت دارد.
نظر شما