کنترل نبض بازار به دست سودجویان/لزوم مهار بازار با ابزار کنترلی مناسب

سرویس کردستان- آشفته بازار اقتصادی در کشور باعث شده است برخی مغازه داران و فروشندگان با فراغ بال اقدام به تعیین قیمت های دلبخواهی کنند، در این توزیع کالاهای اساسی برای تنظیم نبض بازار نیز با کمی و کاستی هایی مواجه است و آن گونه که باید و شاید نتوانسته است سامانی به این وضعیت دهد.

به گزارش کردپرس؛ از جمله وظایف مهم دولت جلوگیری از نابسامانی های موجود در بازار به ویژه نظارت بر توزیع مناسب کالاهای اساسی است، در اقتصاد ایران بیشترین حجم تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور به عهده دولت می باشد که این وظیفه مهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری برخی سازمان های مربوطه بر عهده دارند بدین منظور کار گروهی بنام «تنظیم بازار» تشکیل و وظیفه اصلی آن مدیریت تنظیم قیمت و تامین کالاهای اساسی در بازار می باشد.

با توجه به گرانی های اخیر در کشور نابسامانی هایی در عرضه کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج، مرغ و... به وجود آمد که دولت برای تنظیم بازار اقدام به توزیع برخی کالاهای اساسی در بازار نمود، اما در این میان برخی افراد سودجو چه در ارائه خدمات و چه در عرضه کالاهای اساسی و یا غیر ضروری اقدام به کم فروشی، گران فروشی و یا احتکار آن کردند که این مسائل مزید بر علت شده و فشار بیشتری را بر گرده مردم وارد آورد.

در این سو، در شهر «دهگلان» فردی خدمتی را از خدمتگزار دریافت کرده است اما معتقد است که خدمت به صورت ناقص ارائه شده است، او گله مند است و می گوید: "هزینه خدمت را کامل پرداخت کرده ام اما پس از چند روز کالای مورد نظر دوباره از کار افتاد، چند بار به خدمتگزار مراجعه کرده ام و درخواست بازدید مجدد داشته ام اما ظاهرا گوشش بدهکار نیست!"

این مشتری در ادامه از تماس با تعزیرات در این شهرستان می گوید: "از طریق سامانه 124 شکایت خود را در این خصوص ارائه کردم گفتند پیگیری می کنیم اما می بینید که همچنان بلاتکلیفم".

کمی آن طرف تر، فرد دیگری از توزیع کالاهای اساسی توسط ستاد تنظیم بازار گله مند است، او می گوید: "چند بار برای تهیه برنج مراجعه کردم هر بار دست خالی برگشتم اما فرد دیگری به اندازه تمام افراد خانواده اش، برنج گرفته است".

اما در این سو، فروشنده در حال فروش اجناس خود بدون درج قیمت و هر بار با قیمتی متفاوت است، او توجیه خوبی برای خود دارد! این فروشنده معتقد است که همه چیز گران شده است پس باید همه اجناس نیز به روز، گران شوند.

در این آشفته بازار، مردم سردرگم و گله مند از وضعیت موجود، خواهان سامان دهی به وضعیتی هستند که هر روز به سویی می رود و آنها تنها می توانند نظاره گر باشند و بس.

حضور کم رنگ تعزیرات و یکه تازی برخی سودجویان

به گفته رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان دهگلان، در چند سال گذشته در این شهرستان، اداره تعزیرات مستقر نبوده و تخلف اصناف و مغازه داران پیگری و اعمال قانون نمی شد.

«فرهنگ اختری» در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز اداره تعزیرات در این شهرستان مستقر نیست از بررسی پرونده های تعزیراتی از سال 96 تاکنون می گوید و از عقد قرارداد با این اداره جهت استقرار در دهگلان تا چند هفته آتی خبر می دهد.

بنا به گفته این مقام مسئول، شکایت های تلفنی مبنی بر گران فروشی و کم فروشی و ... پیگیری می شود و اگر تخلفی محرز شود معادل ان تخلف معرفی به تعزیرات حکومتی و اعمال قانون می شود و اگر این تخلف تا 3 بار در طول یک سال تکرار شود بنا به قانون تعزیرات کشوری، منجر به نصب پارچه نوشته و پلمپ خواهد شد.

«اختری" همچنین از لزوم شکایت کتبی برای پیگیری ارائه خدمات می گوید: برای پیگیری تخلف در ارائه خدمات، فرد باید کالا را آورده و پس از بررسی اگر تخلف محرز شود فرد خدمتگزار معادل آن تخلف، جریمه شده و اعمال قانون می شود.

بنا به گفته وی، در 10 ماهه نخست سال 97، حدود 141 فقره پرونده برای واحدهای صنفی متخلف به ارزش ریالی 1.503.458.840 ریال تشکیل و جهت رسیدگی و صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

عدم وجود ابزار کنترلی مناسب در توزیع کالاهای اساسی

وی در خصوص وجود گله مندی هایی در زمینه توزیع کالاهای اساسی یارانه ای با تاکید بر اینکه این کالاها تنها برای تنظیم بازار و کاهش تقاضاست، می گوید: جذب کالاها برای تنظیم بازار بر عهده جهاد کشاورزی شهرستان بوده و توزیع آن بر عهده اداره صنعت و معدن است که این اداره با تشکیل کمیته تنظیم بازار شهرستان، اقدامات لازم را در این کمیته تبیین می کنیم.

وی با اذعان به وجود کاستی هایی در زمینه توزیع کالاهای یارانه ای در شهر دهگلان می گوید: خوشبختانه در روستاها هیچ گونه مشکلی در توزیع کالاها نداریم اما در شهر دهگلان به خاطر جمعیت 25 هزار نفری، ابزار کنترلی برای اینکه تنها سرپرست خانوار و نه سایر اعضای خانواده، کالایی همچون برنج را دریافت کنند در اختیار نداریم.

رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان دهگلان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چرایی کیفیت نامناسب "گوشت منجمد" در دوره آخر در این شهرستان می گوید: این کالاها از استان وارد شهرستان می شود، در خصوص کیفیت گوشت، ما هم اعتراض داشتیم که با تایید رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دهگلان مبنی بر سالم بودن گوشت ها، اقدام به توزیع آن کردیم.

بنا به گفته «اختری»، سامانه ای برای توزیع گوشت طراحی شده است که بر اساس شماره سریال و کد ملی سرپرست خانوار ، گوشت در اختیار افراد متقاضی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه آماری از کالاهای توزیع شده در شهرستان دهگلان در سال جاری ارائه داده و می گوید: در طول سال جاری مقدار 12964 کیلو گرم گوشت قرمز منجمد، 2560 کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی، 19500 کیلوگرم گوشت مرغ منجمد، 53620 کیلوگرم مرغ گرم کشتار روز، 23000 کیلوگرم برنج هندی 1121، 15000 کیلوگرم برنج هندی pr11، 90000 کیلوگرم برنج تایلندی و 3600 کارتن تخم مرغ در سطح شهرستان توزیع و نظارت شده است.

نظارتی که باید جدی تر شود

با تمام این اوصاف و با همه تلاشی که ستاد تنظیم بازار شهرستان برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی در میان مردم می کند اما آنچه که قابل تامل است این است که برخی کمبودها و نواقص در نحوه توزیع این کالاها وجود دارد که باید مرتفع شود، نکته دیگر این است که متاسفانه افراد کم بضاعتی در جامعه وجود دارند که توانایی تهیه این کالاهای یارانه ای را نیز ندارند و در بیشتر موارد، افراد غنی که نیاز مالی انچنانی ندارند موفق به دریافت این کالاها شده و افراد بی بضاعت با دستانی کوتاه تنها می توانند نظاره گر این آشفته بازار باشند.

*گزارش: ظریفه احمدی

کد خبر 105509

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha