محمد کاظمی ، با اشاره به ابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: عمده تغییراتی که در قانون صدور چک شاه هستیم مربوط می شود به صدور دسته چکبرای متقاصیان این امر است، بر اساس قانون جدید سیستم متمرکزی بر صدور چک حاکم می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توضیح داد: سیستم متمرکزی وضعیت اعتباری و مالی اشخاص متقاضی چک را بررسی می کند و بر اساس توان مالی دسته چک با سقف مشخصی صادر می شود به عبارتی چک ها مبلغ دار است.

نماینده مردم ملایر در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به سختگیری های قانون جدید صدور چک بیان داشت: یک سری ضمانت های اجرای سخت برای چک های بدون محل و چک های مشکل دار در نظر گرفته شده است، اجرای چنین سیستمی نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.

وی به تاثیر اجرای این قانون بر شرایط اقتصادی گفت: از آنجایی که نحوه صدور چک براساس قانون اصلاح شده بسیار پیچیده شده است و نیاز به سیستم متمرکز دارد، باید بانک ها زیرساخت های لازم را تدارک ببیند بنابراین ابلاغ قانون در روند امور، وضعیت خاصی ایجاد نمی کند.

به گزارش کُردپرس به نقل از خانه ملت،حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه گذشته قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.